مقابلات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مع تلفزيون France 24

 

 

 

 

 

 

 

بعد سنتان من انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد / محمد ولد الشيخ الغزواني شهدت بلادنا تطورات هامة علي مختلف الصعد الأمنية و الاقتصادية والثقافية والاجتماعية،  ويتجسد ذلك بوضوح حين يتحدث القائمين على هذه القطاعات ونقدم لكم هنا مقالات لبعض الوزراء حول  والانجازات التي حققتها خلال السنين  المنصرمتين في قطاعاتهم.

 

 

حننه ولد سيدى وزير الدفاع الوطني  يكتب : السياسة الأمنية..السهر على خدمة المواطن وضمان سعادته

في محيط جهوي يتسم بزيادة تهديد الإرهاب والتطور الحاصل في مجال الجريمة المنظمة فإن موريتانيا  التي أضحت قطبا للاستقرار قد استثمرت  في مجال الأمن  كافة الوسائل من أجل تهيئة ظروف دائمة لتحقيق تنمية مستديمة  وبعد تقييم واستقراء دقيق للتهديد الإرهابي ومصادره فقد تم  بناء إستراتيجية شاملة  تستخدم الوسائل المدنية والعسكرية .

وقد مكنت هذه المقاربة من وضع نظام قائم على مجموعة من التصورات المؤسسية والعملياتية  منسجمة مع الوسائل التي تم استخدامها في الإستراتيجية المذكورة .

وانطلاقا من قناعته الراسخة وخبرته وتجربته المهنية فإن فخامة رئيس الجمهورية يعتبر صانع المقاربة الأمنية ومنفذا للإستراتيجية المتعددة القطاعات التي تتمحور حول عدة مجالات.

 ففي المجال العسكري فإن ردا مناسبا يقوم على مبادئي الإستباقية والنوعية  تم اعتماده بسرعة ، حيث تجسدت في إعادة هيكلة القوات المسلحة والذي يأتي في طليعتها تجمعات  خاصة للتدخل متنقلة ومجهزة مخصصة لمحاربة الإرهاب.

كما تم تزويد الجيش بقواعد متقدمة وآليات جوية قادرة على دعم القوات البرية خلال العمليات  المقام بها ضد المجموعات الإرهابية.

وعلى مستوى قوات الأمن فان سرايا من الحرس الوطني  تم استخدامها بالإضافة إلى وحدات متنقلة من الدرك تجوب كافة التراب الوطني وبعض النقاط الموجودة في الحدود لمراقبة  الدخول والخروج من البلد .

 وفي المجال الديني  تم إجراء حوار عمومي بين علماء وأئمة مختصين في الشريعة الإسلامية  و مسؤولي الإرهاب في السجن الأمر الذي سمح باعتماد مفهوم ومبادئ الإسلام الخاصة بالجهاد حيث تم رفض الخطاب الجهادي الذي يدعوا إلى العنف وعدم التسامح .

وباستلامه للسلطة في يوم 1 أغسطس 2019 قام رئيس الجمهورية بوضع سياسة رائدة تم توضيحها في البرنامج الانتخابي «تعهداتي» وتحدد هذه السياسة مفهوم «الأمن الوطني «  حيث تضمن للمواطن نوعا من الاستقرار في ما يخص  سيادة البلد وتأمين الحاجيات الأساسية وتتمحور أساسا حول :

-ضمان النفاذ للعيش الكريم وبقدرة شرائية تضمن تغطية الحاجات 

-أمن غذائي يضمن توفير المواد بالكميات الكافية

وقد تم تجسيد هذا الالتزام بفضل انطلاق مشاريع طموحة تضمن الاكتفاء الذاتي عن طريق :

-إنشاء أقطاب لتطوير التنمية الحيوانية وتحديث استغلالها

- توجيه السياسة الزراعية نحو الاكتفاء الذاتي 

وتجسيدا لالتزام فخامة رئيس الجمهورية فان الحكومة قامت بتهيئة آليات لضمان توفير نظام صحي يقوم على تقييم دقيق للأخطار الصحية المباشرة والغير المباشرة الآنية أو الآجلة.

 وقد سمحت هذه المقاربة للحكومة  باستباق  واحتواء وباء كوفيد19 والتخفيف من آثاره  عن طريق  تعبئة وسائل كبيرة وإقامة  فريق متعدد الاختصاصات  لمتابعة الموضوع .

 وعلى المستوى الاقتصادي تم اتخاذ جملة من التدابير تهدف إلى إقامة محيط اقتصادي مقنع ونشط يتماشى مع التحولات الجيدة الخاصة بالاستثمارات الداخلية والخارجية للوصول إلى نمو معتبر يضمن للسكان مستوى من العيش الكريم .

وفي هذا الإطار تم اعتماد برنامج أولوياتي لرئيس الجمهورية لانطلاق النشاطات الاقتصادية للاستجابة للمتطلبات الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا في البلد حيث تعزز هذا الجانب بمجموعة من النشاطات الهادفة إلى ترقية التشغيل والتنمية بصفة عامة.

ففي هذا المحيط حيث يسود الأمن بكافة أشكاله وتضمن الحريات العمومية فان لدى المواطنين شعورا جماعيا بالأمن في أنفسهم وبرؤية متطابقة تخلق انسجاما اجتماعيا وروحيا من أجل تحرير الطاقات

 

 

وزير الداخلية/ محمد سالم ولد مرزوك يكتب/ تعزيزا لأمن الوطن والمواطن: إستراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة والانحراف.

يحتل الأمن الصدارة في السياسات العمومية، ويشكل أساسها والغرض منها.

ومنذ بعض الوقت وخاصة في المناطق الحضرية ، يعبر المواطنون عن شعورهم بعدم الأمان على أنفسهم وممتلكاتهم رغم انتهاج نظام صارم للأمن تشارك فيه مختلف  القوى الأمنية.

واستجابة  لما يبديه المواطنون من انشغال، أصدر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، تعليماته للحكومة بوضع استراتيجية أمنية مناسبة وديناميكية وفعالة وخطة محكمة.

وتنفيذا لهذه التعليمات تم وضع خطة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها:

- طمأنة المواطن وتوفير الأمن له ولممتلكاته  من خلال تدابير الطوارئ ذات الأثر الفوري والملموس والقابل للقياس ؛

- إنشاء إطار مؤسسي شامل على جميع المستويات الإقليمية ؛

- ضمان التنسيق المنسجم والتوجه نحو تجميع فعال للموارد ؛

- تصميم نظام لجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها كأداة لصنع القرار والتقييم باستمرار ؛

- نشر القوات اللازمة لتحسين العمليات ؛

- استخدام تقنيات المراقبة والتحكم الجديدة لتحقيق أقصى استفادة من الفرص التي تتيحها ؛

- التركيز على المعلومات الاستخبارية ؛

- تعزيز عدد قوات الأمن من خلال الاكتتاب

- وضع إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، على المدى القصير والمتوسط ، لتوفير الأمن؛

وبعد المناقشات والعمل التعاوني بين جميع الهيئات الأمنية المشاركة في العملية تم تقسيم العمل إلى مرحلتين زمنيتين هي:

  1. اتخاذ تدابير طارئة
  2. تحديد عناصر إستراتيجية متكاملة،

ومع ذلك ، يجب  التذكير أن انعدام الأمن ظاهرة عالمية تؤثر على جميع البلدان، كبيرة كانت أم صغيرة ، غنية أم فقيرة ، لأنها مرتبطة ارتباطًا جوهريًا بالتوسع الحضري والتطور،حيث يتفق جميع الباحثين والمختصين في المجال على أن انعدام الأمن في جميع أنحاء العالم سيكون متعدد الأوجه بشكل متزايد وأكثر تعقيدًا في إدارته.

بعض النقاط المرجعية المفيدة

وقبل وضع الحالة الموريتانية في سياقها الطبيعي يبدو لي من المناسب الإشارة للملاحظات والحقائق والأرقام التالية:

فالمدن التي يزيد عدد سكانها على 50000 نسمة ، تسجل في الواقع ، عددًا غير متناسب من جرائم القتل في بعض بلدان أمريكا الوسطى. (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، 2014) إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من سكان المدن في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية قد وقعوا ضحايا خلال فترة خمس سنوات ، وبلغت معدلات الجريمة 70 ٪ في بعض المناطق.

وعلى الصعيد العالمي ، فحوالي 70 ٪ من ضحايا جرائم القتل هم من الرجال ، ومعظمهم من الشباب في الفئة العمرية 15-25 سنة ؛

كل منهما مصحوبة بإجراءات يتم اتخاذها على الفور.

وعليه فإذا أخذنا عام 2017 كأساس مرجعي، فإن جميع الجرائم المسجلة في جميع أنحاء التراب الوطني قد انخفضت من 11149 حالة في ذلك التاريخ إلى 3748 حالة في عام 2020 ، أي بانخفاض قدره 66.4٪.،كما تراجعت حالات السرقة بأنواعها بين هذين التاريخين من 10748 حالة إلى 3662 حالة ، أي بانخفاض قدره 66 ٪.

- انخفض عدد حالات الاغتصاب من 341 حالة إلى 58 حالة بانخفاض
قدره 83 ٪.

إن التطورالتكنولوجي قد أدى  إلى خلق أشكال جديدة من الاتصال أحدثت انقساما  مزدوجا  بين الأجيال والأقاليم. على الرغم من أنه يوفر إمكانيات أكبر للوقاية ، إلا أنه يولد أنواعًا جديدة من الجنوح.

وفيما يتعلق بجرائم القتل ، فقد انخفض عددها من  60 حالة عام 2017 إلى 28 حالة عام 2020 ، أي بانخفاض قدره 53.3 ٪. تُظهر هذه البيانات بوضوح أن الوضع تحت السيطرة وأنه يتحسن باستمرار ، وهذا يؤكد أننا بعيدين كل البعد عن مواجهة أزمة أمنية كما يحاول البعض تسويقها.

وعلى كل حال ومهما كانت الأوضاع فعلينا  أن نواجه الحقائق إذ علينا أن ندرك حقيقة أساسية هي أننا نعيش كما في العالم من حولنا تحولات على المستوى الأمني إذ  أصبحت الدول والمواطنون مهددون كما أصبح الأمن قضية سياسية لها الأسبقية  على التنمية لأنها هي المحرك لهذه الأخيرة.

كما لم يعد الأمن حكرا على القوات المسلحة وقوات الأمن بل اقترن بالسياسات والحفاظ على حقوق الإنسان.

فالأمن إذا، وقبل كل شيء عمل جماعي يلعب فيه كل واحد من موقعه دورا لا غنى عنه وأصبحت التكنولوجيا عنصر حاسما في تحقيقه خاصة فيما يتعلق بتصميم السياسات الأمنية وتنفيذها.

وعلى أساس هذه المبادئ تعمل السلطات  الموريتانية على وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة والانحراف في المناطق الحضرية، وهذه الاستراتيجية  تتطلب بالضرورة إنشاء إطار عالمي للتماسك ودمج الاستجابات الملائمة والفعالة لمشكلة متعددة الأبعاد، و مبنية على ركائز منها الدعامة المؤسسية وتتضمن إنشاء إطار تعاوني بين مختلف الهيئات  المسؤولة عن الأمن الحضري كإطار مؤسسي للتبادل والتنظيم قادر على توفير الحماية الكاملة للسكان، وجمع المعلومات الضرورية، ومركزيتها، ومعالجتها ونشرها.

 

 

 وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي : الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب يكتب : قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي... الحصيلة بعد عامين من المـأمورية

 

عامان اثنان انصرَما من مأمورية فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.. انصرما والعمل المدروس متواصل دون كلل ولا ضجيج، وفق مسطرة التعهدات التي تقدم بها فخامته للشعب ونالت ثقتَه وتزكيتَه.
وهي التعهدات التي فهمنا من قبل، وتأكدنا منذ اليوم الأول من تقلُّد المسؤولية الحكومية أن فخامة الرئيس لا يقبل بحال أن تكون شعاراتٍ انتخابيةً ميتةً "تُقَّطَّع بها ظُلوعُ الزمن" بل أدركنا بقوة أن تلك التعهدات تشكل التزاماتٍ صادقةً من رجل يستشعر المسؤوليةَ الكاملةَ عنها أمام الله وأمام الشعب، من خلال صرامته في متابعتها، ورصد مدى تنفيذها، وإصدار الأوامر اللازمة، وتذليل العقبات التي قد تعترض الأداء.
ورغم الظرف المحلي والعالمي الضاغط جراء جائحة كوفيد 19 التي أربكت كل خطط ومؤشرات الأداء العالمي، وشكلت ضغطا قويا ومفاجئا على المجهود والقدرة الوطنية، بما أحدثت من اختلال في أولويات وأحجام الصرف، وانكماش في الأداء الاقتصادي، وبما فرضته في أحيان كثيرة على الإدارة من أن تعمل بأقل المُجزِئِ من قدراتها البشرية.
رغم ذلك كله أدركنا جميعا في الحكومة أننا أمام قائد يُحسِن التقدير، ويمتلك أفقا قياديا واسعا لا تستَفزُّه المطبات، وإنما يواجهُها بتَوَكُّل المُؤمِن، وهُدوءِ المُوقِنِ، وإقدامِ الصادقِ، وتخطيطِ الخبير.
فكان الأداءُ بحمد الله رائعا في مواجهة تلك الصعاب، يدرك ذلك كلُّ من له إلمام بطبيعة التحديات.
وقد شكل هذا النموذج القياديُّ مصدرَ إلهامٍ للعمل الحكومي عموما، ولنا في قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على وجه الخصوص.
فكان القطاع ورشة عمل متواصل ومدروس، يعمل بروح الفريق الواحد، ويستفيد من أفكار الجميع مهما كان الموقعُ والمنزلة.
وأجزم أن كافة منتسبي القطاع اليوم أكثر حماسا واندفاعا بفعل العناية والمنزلة التي أولاها فخامة الرئيس للقطاع بترفيعه في السلم لبروتوكولي ضم الوزارة إلى الوزارات السيادية، وفي ذلك من إعلاء المنزلة الدينية والحضارية للدولة ما لا يخفى على الذكي.
ونعتبر الآن أن ذكرى تنصيب فخامة رئيس الجمهورية مناسَبةٌ طبيعية لأن يُسَائل الشعبُ خُدّامَهُ عن حصيلة ما أنجزوا لصالحه خلال هاتين السنتين.
ولنا الشرف بوصفنا خُدَّامًا لهذا الشعب الكريم أن نقدم له هنا أبرز ملامح الحصيلة المُنجزة لصالحه في القطاع الذي تم تكليفنا بتسييره.
وهي حصيلة قدمها القطاع بشكل أشمل في كتاب على شكل "مرصد عام لمستوى تنفيذ تعهدات فخامة الرئيس المتعلقة بالقطاع" موجود على الورق وال
pdf 
وكانت هذه الحصيلة بحمد الله تنتَظم كلَّ محاور عمل القطاع، ونحن في هذا المقال مهتمون ببيان أبرز ملامحها وفق مجالات الاهتمام
ففي مجال المساجد:
- تم اكتتاب 400 إمام و400 مؤذن بموجب مسابقة شفافة، وهي أول مرة يستفيد فيها المؤذنون من الاكتتاب في البلاد، ويستفيد الجميع الآن من الرواتب والتأمين الصحي.
- كما تم ترميم عشرات المساجد خلال السنة الماضية، بموجب مناقصة لدى اللجنة الوطنية للصفقات، والإجراءات متقدمة الآن لترميم عدد أكبر خلال هذه السنة.
وتم إطلاق حملة تفريش للمساجد بتفريش 130 مسجدا في ميزانية 2020 ورُصد المزيد للتفريش في ميزانية هذه السنة.
- ووضعت اللمسات الأخيرة على القانون المنشئ لمركز تكوين الأئمة والخطباء، الذي سيكون له دور بارز في تكوين الأئمة وتأهيلهم.
وفي إطار مواجهة كوفيد تم إطلاق حملة "بالقرآن نرفع البلاء" حيث بقي القرآن مرفوعا على مآذن الجمهورية على مدار الساعة، خلال اشداد الجائحة، وشُحِنت آلاف الأقراص الأليكترونية بالقرآن الكريم وبتوجيهات فقهية وطبية لإرشاد الناس من منائر المساجد، وأنتجت عشرات الومضات الإعلامية الشرعية حول نوازل الجائحة، تم بثها عبر وسائل الإعلام وأدوات التواصل.

وفي مجال المحاظر:
- تم إنشاء جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية، وهي جائزة ذات بعد معنوي من خلال إشراف فخامة رئيس الجمهورية الشخصي على توزيع جوائزها، بالإضافة أبعادها المادية من خلال الجوائز، والتحفيزية من خلال إذكاء جذوة التسابق بين الطلبة.
- وتمت مُضاعفة المحاظر المدعومة من طرف القطاع لتصل إلى 655 يستفيد شبوخها بشكل شهري، معظمها في الأماكن الأقل حظا في التعليم.
- وزيد الاستيعاب في المحاظر النموذجية بنسبة 100%
- وأُعمِل التفتيش والتقييم من خلال اكتتاب مجموعة من المتَتَبِّعين للتفتيش الدائم للمحاظر المُنشأة في إطار مشروع دعم التعليم الأصلي.

وفي إطار دعم قناة المحظرة:
- تم لأول مرة رصد ميزانية لنشر التعاليم الإسلامية عن طريق هذه القناة ابتداء من 2020
- وزيد الكثيرُ من البرامج التدريسية استغرقت جميع المتون المحظرية بمختلف اللغات الوطنية.
- واستفاد جميع الشيوخ والمقدمين والفنيين في قناة المحظرة من مخصصات شهرية.
كما تم إطلاق أحد عشر كرسيا علميا أكاديميا من الكراسي ذات الضيف الدائم، مع أكابر علماء البلد، وكرسيين من الكراسي متنوعة الضيوف.
- واقتُنِيت وحدة إنتاج خاصة بالكراسي العلمية.

وفي مجال الأوقاف والعمل الخيري:
- تم وضع اليد على العديد من الممتلكات الوقفية في انواكشوط وانواذيبو كانت مهملة.
- بالإضافة إلى اعتماد خبير مُحاسَبي لتقييم ممتلكات المؤسسة الوطنية للأوقاف.
- وبناء مخازن كبيرة تابعة للأوقاف، ويجري العمل الآن في بناء سوق على أرض وفقية في انواكشوط.
وقد وزعت مؤسسة الأوقاف مئات من السلات الغذائية لصالح المحتاجين خلال هذه السنة.
- وقريبا بحول الله يتم تقديم المرسوم المنشئ للهيئة الوطنية للزكاة إلى مجلس الوزراء.
وهي الهيئة التي نظم القطاعُ المؤتمرَ التمهيدي لانطلاقها منذ أسابيع بحضور أوجه البلاد العلمية والاقتصادية، وسيكون لها بحول أثر كبير في امتصاص الفوارق، وإغاثة الملهوف، وكفالة اليتيم.

وفي مجال مواصلة تفكيك خطاب التطرف عبر الحوار:
- تم إعداد خطة عمل لثلاث سنوات لخلية مكافحة الغلو والتطرف التابعة للوزارة، ونُظّمت  ورشة إعداد استراتيجية للاتصال خاصة بمكافحة الغلو والتطرف، كما نظمت ورشة وطنية مطولة لاختيار التجارب الناجحة في هذا المجال.

وفي إطار تحسين أداء الهيئات المرتبطة بالقطاع:
أعيدت هيكلةُ هيئة العلماء الموريتانيين بشكل يضمن أن تضم أكبر قدر من علماء البلد، وتمت إعادة الاعتبار لهذه الهيئة ماديا ومعنويا، وزودت بالوسائل اللازمة لعملها، والمكان المناسب لمقرها، وافتتَحت مقراتٍ جهويةً لها في كل ولايات الوطن، ونظمت الوزارة بالتعاون معها عديدا من الملتقيات العلمية المهمة، ودخلت الهيئة في شراكات ناجحة مع شركاء مهمين كان آخر نتائجها تنظيم ألف عملية للعيون د، وتوزيع الكثير من السلات الغذائية بالمناطق الأكثر هشاشة بالبلاد.

وتمت إعادة ضبط وتنظيم اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة من خلال توفير فضاء اجتماعات بالوزارة لأول مرة، وتزويدها بأرقام خضراء، وتحسين وضعية أعضائها، وزيادتهم ودعمهم بمختصين فلكيين.

وقد تمت مضاعفة عدد المعاهد الجهوية بإنشاء أربعة معاهد في كل من : بورات - بوكي - سيلبابي - شنقيط.
ونُظم إحصاء للمعاهد الأهلية لامتلاك قاعدة بيانات دقيقة عن هذا القطاع.

وكان للمؤسسات الجامعية التابعة للقطاع حضور بارز في حصيلة الأداء.
ففي المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية:
ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمسابقة الدخول بنسبة 100% لترتفع من 80 إلى 160 طالبا ممنوحا سنويا.
وتمت مضاعفة الطاقة الاستيعابية على مستوى مرحلة الماستر، واقتناء نظام معلوماتي دقيق لتسيير المسار الدراسي للطلبة، وآخر لتسيير الشؤون المالية، و استُحدثت خلية خاصة بنظام الجودة، وأُعيد ترميم هذه المؤسسة العتيقة.

وفي جامعة العلوم الإسلامية بلعيون:
تم استحداث مركز للخدمات الجامعية، وأنشئ المركز الجامعي لبحوث التطرف العنيف، وفُتحت وحدة للدراسة عن بعد تابعة للجامعة في أبوظبي، بالإضافة إلى استحداث سبعة تخصصات في مرحلة الماستر، وزيادة تخصصات الليصانص، واستحداث خلية خاصة بنظام الجودة. ومراجعة وتحديث المقررات الدراسية، وإعداد الملفات الوصفية لمقررات التكوين في المراحل الدراسية.
 
وفي المحظرة الشنقيطية الكبرى بأكجوجت:
تم إنجاز مبنى مؤقت بالتعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعداد ملف وصفي للمناهج التربوية للمؤسسة، وإطلاق خدمتي المطعم الجامعي والنقل لصالح الطلاب.
وفي مجال التكوين المهني:
تم فتح العديد من الورشات الجديدة وزِيدت طاقة الاستعاب بشكل كبير في مركز التكوين المهني للمحاظر.

وتبقى الآفاق المستقبلية للقطاع واعدة بحول الله، والعزائمُ متحفزَةً للمزيد من التصور والتخطيط والأداء بعون الله تعالى، وحسن توفيقة، ولطائف عنايته، وكَلاءة حفظه.

 

 

زير الشؤون الاقتصادية و القطاعات الإنتاجية/ كان عثمان ممدويكتب الذكرى الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية المراجعة نصف السنوية . النمو الاقتصادي، التحديات والآفاق.

 

 


قبل عامين عرف بلدنا تغييراً سياسياً هاماً: رئيس منتخب جديد وبرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي جديد وأسلوب جديد للحكم وآمال جديدة. لا شك أن الوضع الاقتصادي في ذلك الوقت كان يستدعي نظرة جديدة وأولويات جديدة. في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك كانت هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات للأمل في بناء "اقتصاد مرن سائر في طريق النمو". وسيفتح تنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني صفحة جديدة للاقتصاد الوطني. فتم تحديد مسار الاقتصاد المنتج والمتنوع وتطوير البنية التحتية لدعم النمو وتعزيز المدن المنتجة.

ومن المؤكد أن العامين المنصرمين قد تميزا بـ 17 شهرًا من الأزمة الصحية الحادة التي نجمت عن COVID-19واستمرت. وقد كان لها تأثير سلبي على النمو وعلى حياة شعبنا كما هو الحال في جميع دول العالم. بعد بضعة أشهر من ظهور الوباء، كان من المتوقع أن يتراجع أداء النمو بنسبة 3.2%. في نهاية العام، كانت التقديرات الأولى تشير إلى تدهور بنسبة 2.2%. وبعد بضعة أشهر من الانخفاض، وصل معدل نمو الاقتصاد الوطني لعام 2020 إلى -1.5%. بعبارة أخرى، كان للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اعتبارًا من أبريل 2020، وتم تمديدها في سبتمبر، تأثير إيجابي كبير على النشاط الاقتصادي. على وجه السرعة قامت السلطات، في إطار برنامج رئيس الجمهورية، بوضع برنامج استثماري طموح بلغ حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى فترة تنفيذ مدتها 30 شهرًا. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم للموريتانيين الأكثر تضررا من الوباء، وخلق فرص عمل وتعزيز النمو من خلال تعبئة القطاع الخاص الوطني.
على المدى المتوسط ​​والطويل، اعتمدت موريتانيا بالفعل استراتيجية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) والتي يتم تنفيذها في انسجام تام مع محاور التنمية الجديدة التي حددها برنامج أولياتي الموسع ProPEP . تهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز النمو والتشغيل وتقليص الفوارق والقضاء على الفقر المدقع وخفض الفقر العام إلى النصف من خلال تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد وإصلاح السياسات الاجتماعية. لذلك من الضروري (1) تنشيط القطاعات التي تتمتع بإمكانيات قوية للتشغيل والنمو مع دمج أفضل لسلسلة القيمة في الزراعة والأنشطة الرعوية وصيد الأسماك؛ (2) مواصلة عصرنة البنية التحتية العمومية؛ (3) تشجيع تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى التمويل وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
من أجل نمو مستدام يوفر فرص العمل، حدد رئيس الجمهورية في 31 مارس في تمبدغة سياسة جديدة لتطوير وتعزيز قطاع التنمية الحيوانية المهم. بينما تسعى ONARDEL جاهدة لتعزيز الثروة الحيوانية كما وكيفا. المؤسسات المتوسطة والصغيرة ستشرك القطاع الخاص في تثمين منتجات التنمية الحيوانية. هذه الرؤية الجديدة ستجعل المزارعين أقرب إلى السوق وأدواتها لخلق سلاسل القيمة.
وينطبق الشيء نفسه على القطاع الزراعي الذي بقي جامدا لفترة طويلة بسبب الافتقار إلى الرؤية التي تولد إجماعًا ضروريًا لتطوير مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة المتاحة في البلد، فبقي لفترة طويلة حلقة ضعيفة في الاقتصاد الوطني. وفتحت الحكومة، بقرارها الصادر في 23 يونيو 2021، آفاقًا جديدة ورائعة لهذا القطاع. إن تعزيز الشراكات المربحة للجميع بين الدولة والسكان المحليين والمستثمرين الخواص هو الطريقة التي ستسمح للبلد بالخروج من اعتماده الشديد على المنتجات الغذائية والتخلي القسري عن الأراضي التي يحتاجها الاقتصاد للنمو وخلق فرص العمل. إذا تم تنفيذها في هدوء، فإن الدولة تمتلك، مع هذه السياسة الجديدة، أداة رائعة لتحقيق نمو قوي ومستدام.
في هذه الديناميكية، يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا كمحرك للنمو وعامل لتثمين إمكانات الموارد الطبيعية لدينا، خاصة في قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري. يشكل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الأجزاء الأساسية للنهج الجديد لتطوير نسيجنا الاقتصادي.
ولهذه الغاية، اعتمدت الحكومة في 14 يوليو 2021 آلية وطنية لتنمية ريادة الأعمال. من خلال دعم وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا (APIM) ، تستجيب هذه الآلية للمشاكل التي يطرحها رواد الأعمال الموريتانيون الناشئون: الافتقار إلى رأس المال الذاتي (ومن هنا جاء مشروع إنشاء صندوق الاستثمار)  وغياب الموارد الطويلة (ومن هنا برزت الحاجة للسماح لـ CDD باتباع سياسة ائتمانية جديدة) وغياب الضمانات الملائمة للتمويل المطلوب (ومن هنا جاء قرار تسريع تفعيل صندوق الضمان الوطني والنفاذ إلى أدوات الضمان الدولية للمشغلين الاقتصاديين الموريتانيين). يفتح تنفيذ هذه الآلية الوطنية كل الآمال في قطاع خاص أكثر ديناميكية، مع مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدمجة في الاقتصاد الوطني تعزز النمو وتخلق فرص العمل.
ومع ذلك فإن احتياجات الدولة للاستثمار العام أو الخاص تتجاوز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضًا طريقة يمكن أن تثبت جدارتها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. في هذا الاطار تتنزل مراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجعلها عملية أكثر، حيث أنشئت مديرية عامة مكرسة لترقية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بذلك تم إثراء مشاريع الشراكة بين القطاعين. ويجري تحضير الكثير من هذه المشاريع في ظروف جيدة. ومن المقرر أن تشهد سنة 2022 بلوغ العديد من المشاريع المهمة مرحلة النضج. فتشييد بنية تحتية جديدة يعتبر أيضًا مصدرا جديدة للنمو.
في السابق، ومباشرة بعد تنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تم تحديد سياسة جديدة لترقية وتسيير إمكانات التعدين الوطنية: إنشاء معادن و ANARPAMكان الهدف منه تثمين هذه المقدرات. وتوجد الترقية الضرورية لإمكانياتنا التعدينية الكبيرة في صميم هذا الإصلاح. كما أن حل النزاع الذي وضع مساهمي تازيازت (TMLSA) في مواجهة الدولة الموريتانية لفترة طويلة يساعد على تحرير الاستثمار الخاص في هذا القطاع الحيوي للنمو. فهو يتيح على الفور توسيع منجم تازيازت، مع التأثير المتوقع على النمو والتشغيل.
إن الآفاق (الضخمة) التي يوفرها الهيدروجين الأخضر لم يتم تثمينها بالكامل من قبل الرأي الوطني. ويجب أن نبدأ في دمجها في الآفاق الاقتصادية لبلادنا، على المديين المتوسط ​​والطويل. وتتخذ الحكومة تدريجياً الإجراءات اللازمة لتحضير بلادنا لهذه التحولات. وستأخذ هذه الشعبة تدريجياً مكانتها اللائقة في النقاش الاقتصادي الوطني. ذلك ما تحضر له الحكومة.
في هذا الأفق، يجب أن يكون مشروع الغاز العظيم GTA ناجحًا. وتبدو التوقعات الاقتصادية واعدة عند استغلال الحقل البحري السلحفاة الكبيرة آحميم(GTA)عام 2023. فبالإضافة إلى التأثير المتوقع على ميزانية الدولة واحتياطياتنا من العملات الأجنبية، فإن تطوير هذا المشروع الكبير سيسهل خلق فرص العمل والنفاذ إلى التعليم والصحة. كما سيسمح قبل كل شيء بإنتاج طاقة نظيفة وغير مكلفة، وهو عامل مهم في بناء اقتصاد قوي وتنافسي.
وقد اتضح إتباع سياسة جريئة ومستنيرة للإصلاح الاقتصادي خلال العامين الماضيين؛ تسعى إلى وضع إطار عمل جذاب للاستثمار الخاص من أجل الدفع بالنمو وخلق فرص التشغيل. وفضلا عن ذلك ستواصل الدولة، بصفتها وكيلًا اقتصاديًا، لعب دورها: من خلال تنفيذ برنامج أولوياتي الموسع ProPEP، بتطوير وتمويل الخطة الخمسية 2021-2025 لتنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP)، من خلال تخفيف عبء الديون وإطلاق مشاريع البنية التحتية اللازمة للنمو (الطاقة والمياه والطرق والتقنيات الرقمية). ويعني ذلك أنه خلال عامين، تم تحرير الطاقات وطمأنة المستثمرين كما تمت ترقية وتثمين الإمكانات الاقتصادية الوطنية مع إتاحة النمو المستدام والشامل.

 

 

 

وزير الزراعة سيدينا ولد أحمد أعلي قطاع الزراعة انجازات شاهدة وأفاق واعدة

 

لا يخفى ما تمثله الزراعة من أهمية بالغة في ديناميكية الدورة الاقتصادية وفي الحياة الاجتماعية لما تزخر به بلادنا من مقدرات هامة في هذا المجال ولما يمكن أن يلعبه القطاع من أدوار أساسية في مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وامتصاص البطالة، وقد انعكس ذلك بجلاء في المكانة الخاصة التي حظي بها القطاع في برنامج "تعهداتي" وفي سلم الأولويات لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

لقد عكس البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس وعيه العميق بأهمية قطاع الزراعة ودوره المحوري في النهضة التنموية التي حدد معالمها البارزة من خلال رؤية واضحة ومتابعة حثيثة.

وخلال السنتين المنصرمتين من مأمورية فخامته انطلقت على عموم التراب الوطني ورشات الاستصلاح الزراعي وبرامج الدعم والتأطير وتعزيز البنى التحتية.

ونحن في مقام مكاشفة ومصارحة مع الرأي العام الموريتاني، أود هنا أن أستطرد على عجالة أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات في القطاع في ظل التحديات المحلية والإقليمية و الدولية خاصة فيما بعد جائحة كوفيد 19.

ففي مجال الاستصلاحات الزراعية، تم طبقا لبرنامج "تعهداتي"، لصاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تحديد 5726 هكتارا للاستصلاح، اكتمل استصلاح أزيد من ألفي هكتار منها وسيتم استغلالها في الحملة الزراعية الحالية، وتتواصل الأشغال فيما تبقى بمتابعة حثيثة من القطاع.

كما واكب القطاع كذلك بعض المبادرات الخصوصية، حيث تم استصلاح واستغلال قرابة ألف وخمسمائة هكتارعلى قناة آفطوط الساحلي.

وقد مكنت الجهود التي قام بها القطاع في مجال صيانة و تنظيف و شق المحاور المائية، من توفير مياه الري في روافد النهر وقنواته الفرعية، واكتملت الأشغال في 77 كلومترا على مستوى محوري لعويجه وكوندي، بالإضافة إلى مناطق إنتاج أخرى.

كما ينضاف بالتأكيد إلى كل ذلك مؤازرة حكومة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال للمزارعين الذين تضررت مزارعهم من الأمطار خلال حصاد الحملة الصيفية الماضية، حيث استفادوا من دعم يزيد على 1,4 مليار أوقية قديمة.

كما استفاد المزارعون من مجانية السماد في الحملة الصيفية الحالية بكلفة 1,6 مليار أوقية قديمة.

وتمشيا مع برنامج تعهداتي من المقرر في الموسم المقبل استصلاح 5575 هكتارا جديدة لصالح الفئات الأكثر هشاشة.

أما في مجال الزراعة المطرية التي يعتمد عليها العديد من المزارعين داخل البلاد فقد تم إنجاز 49 سداً بالإضافة إلى 17 أخرى قيد الإنجاز.

وفي مطلع شهر يوليو 2021 دشن فخامة الرئيس مشروع استغلال 527 هكتارا بمنطقة الشيشية بولاية اترارزة، وأشرف فخامته في نفس اليوم على إطلاق المرحلة الأولى من مشروع كهربة مناطق الإنتاج الزراعي بالضفة الذي كان حلما طالما راود المزارعين.

كما شهد القطاع قفزة نوعية في دعم صغار المزارعين ودعم الفئات الهشة من خلال إقامة واحات نموذجية تضم عشرات الهكتارات مكنت لأول مرة مجموعة عريضة من مواطنينا من الولوج لأول مرة للملكية العقارية.

ويستمر القطاع في مواصلة تنفيذ هذه البرامج الطموحة برؤية جديدة تعتمد على مقاربة تنموية متعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد 19، والتي تفرض تعزيز جهود دعم الأمن الغذائي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويدرس القطاع حاليا إيجاد آلية تمويل مستديمة وخلق تأمين زراعي مناسب ، مع إدخال إصلاحات تشريعية ومؤسسية تتم في إطارها بلورة حلول للمشاكل العقارية وتشجيع الاستثمار الخصوصي وإصلاح المؤسسات الأساسية في القطاع.

وسيتم عمليا بحول الله خلال المرحلة المقبلة التركيز على المحاور الرئيسة التالية:

أولا: حماية وتسيير وترشيد الموارد الوطنية المتاحة من مياه وأراض زراعية مع التركيز على صيانة المحاور والقنوات المائية والاستصلاحات الزراعية والسدود وغيرها من البنى التحتية الزراعية.

ثانيا: زيادة إجمالي الإنتاج الزراعي الوطني بصورة عامة وفقا لمتطلبات السوق الوطنية خاصة في محاصيل الخضروات والأرز والحبوب التقليدية والتمور وذلك من خلال التوسع في المساحات الزراعية مع التركيز على تحسين الإنتاجية عن طريق إدخال المكننة الزراعية والزراعة المحمية وإقامة البنى التحتية اللازمة للحفظ والتخزين.

ثالثا: العمل على زيادة فرص تمكين وإدماج العمالة الوطنية في القطاع مع التركيز على التدريب المهني وبرامج التوعية والإرشاد واتباع الأساليب العلمية في العمليات الزراعية.

رابعا :السهر على الوقاية من الآفات الزراعية ومكافحتها مع التقيد الصارم بحماية البيئة الزراعية عن طريق عقلنة استخدام الاسمدة الكيماوية والتقيد الصارم بمحاذير استخدام المبيدات الكيماوية.

وختاما فإن ما شهدته هذه الفترة المحدودة من إنجازات ملموسة وخطوات عملية جادة على طريق تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية يشكل أرضية خصبة وأساسا قويا للنهوض بقطاع الزراعة، بما يلبى طموحات شعبنا، وهو ما يتطلب مشاركة الجميع من مسؤولين وفاعلين وهيئات مجتمع مدني في جهود استكمال المشاريع وتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف المرسومة.

 

 

وزير التجهيز و النقل يكتب / سنتان من الإنجاز والتشييد : تجسيد لرؤى متناغمة ومتعددة الأبعاد ""

في يوم الثاني من شهر أغشت 2019 انبثق عهد جديد، ينتظر موريتانيا ومستقبل أفضل يتوقعه الموريتانيون يصبح من حق المواطن فيه أن يطمئن تماما إلى سيادة مبدأ المساواة والمواطنة، بحيث تقدم الدولة خدماتها لجميع المواطنين على أساس العدالة والمساواة الكاملة بينهم.

في هذا العهد المبارك الميمون انطلقت عملية جادة لإعادة بناء موريتانيا ومراجعة طريقة حكامتها وأسلوب إدارتها والعمل على إصلاح مؤسساتها بعد أن أصابها الترهل والرتابة خلال عشر عجاف.

خلال سنتين اوليين من عهدة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وضمن رؤيته السياسية للفعل والإنجاز، استعادت بلادنا كفاءتها وتمكنت من تطوير وتفعيل أجهزتها الإدارية وتحديثها حيث أصبحت قادرة على القيام بمسؤولية النهوض بموريتانيا الحديثة. تجسد ذلك في القيام بإصلاحات جذرية اعتمدت آليات البناء على تراكم التجارب والخبرات وعلى التكامل بين المراحل التاريخية المتعاقبة، وجعلت من تصحيح الأخطاء ضرورة حتمية احدثت في بعض أحيان الفعل قطيعة مع بعض الممارسات والسلبيات التي شابت تاريخ بناء بلادنا خلال السنوات الأخيرة، إصلاحات وضعت الوطن على سكة تحقيق التقدم والتنمية والرخاء في ظل حفظ وصون وحدة النسيج الاجتماعي ورسخت ثقافة وأدب الاختلاف اللازمة لتحويل طاقة الخلاف الناتج عن الاستقطاب الشديد الذي تعرض له مجتمعنا خلال السنوات الأخيرة إلى طاقة عمل وإنتاج وبناء قادرة على أن تنقل بلادنا نقلة حضارية واجتماعية وتنموية كبيرة.

تميزت الرؤية الاجتماعية التي أنبنى عليها الإنجاز خلال السنتين المنقضيتين من عهدة فخامة رئيس الجمهورية بقناعة راسخة لدى فخامته مفادها أن العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الطبقات الفقيرة ومحاربة الجهل والمرض والبطالة لن تحقق من خلال رفع الأصوات للمناداة به كشعارات براقة ، بل بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية واستثمار البرامج العلمية في التنمية والعناية الفائقة بجودة التعليم والتدريب وضمان التأمين الصحي الشامل.
انطلاقا من هذه القناعة وفي سياق اتسم بجائحة هدت كل اقتصاديات العالم،  كان انحياز فخامته الحاسم للطبقات المغبونة وسعي مختلف البرامج التي اقرها فخامته ونفذتها  الحكومة إلى الرفع مستوى هذه الطبقات في الدخول والخدمات والعمل على صعودهم التدريجي إلى مستوى الطبقات الأعلى بأقصى سرعة ممكنة، وهو الهدف الذي تم تدبير الآليات والنفقات والجهد المنظم لتحقيقه : التأمين الشامل لأكثر من 600 ألف فرد من محدودي الدخل ، التأمين الصحي الشامل لأكثر من 2400 حمال وتوفير الضمان الاجتماعي لهم، التوزيعات النقدية ل 210 الف أسرة فقيرة.

ووفق الرؤية الاقتصادية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، كان العمل والإنجاز خلال السنتين الأولين من مأمورية التشييد والبناء ترتكز على عدة دعائم أساسية بلورت طموحات المواطن الموريتاني في العيش الكريم والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مما مكن من استغلال كل الموارد سبيلا إلى تحقيق الرخاء وإنصاف الطبقات المحرومة وخلق فرص العمل وتقليص الفقر والتوزيع العادل لثمار التنمية.
في إطار سعيه الدائم لإحداث تنمية جهوية ومحلية مندمجة ومتكاملة غايتها إسعاد المواطن الموريتاني أينما كان ، مكنت من استغلال كل الموارد والمقدرات (الزراعية ، الحيوانية والمعدنية) التي يزخر بها وطننا أسس  لها فخامته منذ الأيام الأولى لمأمورية البناء والتشييد المباركة حين حط الرحال:

.    في مدينة شنقيط يوم الأحد الموافق للعاشر من شهر نوفمبر 2019 وأشرف، تطبيقا لمقاربة جديدة تعتمد الإنجاز وأثره الإيجابي على ساكنة مددنا الداخلية، على افتتاح النسخة التاسعة من مهرجان المدن القديمة ترقية لتراثها العلمي والثقافي ودعما لإنتاجها المحلي وانشطتها المدرة للدخل تعزيزا لكرامة مواطنينا

وفي مدينة أكجوجت يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019، للإشراف على الاحتفالات المخلدة للذكرى التاسعة والخمسين لعيد استقلالنا المجيد وهي الذكري التي شكلت مناسبة اعلن من خلالها فخامته أن قاطرة انجاز تعهداته قد انطلقت بالفعل مؤسسا بذلك لمشروع دولة مرتكزاته الأساسية هي قيم المساواة والعدالة والإنصاف بين المواطنين ومحاربة كل أشكال الغبن

.    وفي مدينة سيلبابي يوم الإثنين الموافق 02 ديسمبر2019 ، حيث أشرف على إطلاق برنامج واسع وعاجل لتوسعة وعصرنة المدينة تضامنا ومواساة لمواطنينا في هذه المدينة التي تضررت جراء السيول الجارفة خريف 2019

وفي مدينة روصو يوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020، حيث أطلق فخامته جملة من مشاريع الاستصلاح الزراعي سعيا إلى تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي ضمانا لكرامة وطننا ومواطنينا.

وفي مدينة انواذيبو يوم الخميس الموافق 27 أغشت 2020، حيث أعطى فخامته إشارة انطلاق بناء مقرات المجالس الجهوية بجميع ولايات الوطن معبرا بذلك عن ارادته القوية والصادقة في تعزيز اللامركزية وتوفير أفضل الظروف من أجل تقريب الخدمة من المواطنين.

وفي مدينة ازويرات يوم الإثنين الموافق 02 نوفمبر 2020، حيث أشرف فخامته على انطلاق أنشطة فرع شركة معادن موريتانيا في ولاية تيرس زمورموجها القائيمين عليها بإتباع نهج التشاور مع الجميع وبالعمل على الحفاظ على صحة المواطنين في مناطق التنقيب.

وفي مدينة امبود يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020، حيث أعطى فخامته إشارة البدء في التأسيس للمدرسة الجمهورية معلنا بأسلوب منهجي هادف أن التّعليم وحده هو السبيل الوحيد لمحاربة الفقر والتهميش وللصعود بمواطنينا على سلم الرفاه الذي هو طموحه لهم.

وفي مدينة سيلبابي يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020، حيث كانت متابعة فخامته لمستوى إنجاز برنامج توسعة وعصرنة المدينة تضامنا ومواساة لمواطنينا (برنامج السكن الأجتماعي، مقر المجلس الجهوي ، المستشفى الجهوي، المسلخة العصرية) وتدشينه لمشاريع انتهت الأشغال فيها (مؤسسات تعليمية محطة طرقية وتوسعة شبكة المياه) و إعطاؤه إشارة أنطلاق مشاريع جديدة (شبكة الطرق الحضرية)

وفي مدينتي عدل بكرو وباسكنو يوم السبت الموافق 09 ديسمبر 2020، مخففا بذلك معاناة الساكنة التي استشعرت قيمة معنوية كبرى مفادها أن الدولة في عهدكم لن تتخلى عن مواطنيها وأن كل إمكاناتها ستتم تعبئتها لتخفيف معاناتهم أينما كانوا.

.   وفي مدينة تمبدغة يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021، منتشلا بذلك قطاعا ذا مقدرات كبيرة عانى من الإهمال فترة طويلة وذلك من خلال اتخاذ فخامته قرارات تنموية فريدة انسجاما مع توجهاته القريبة من المواطنين عامة والأقل منهم دخلا خاصة.  

وفي مدينة روصو يوم الإثنين الموافق 5 يوليو 2021، مطلقا جملة من مشاريع الاستصلاح الزراعي ومشاريع لكهربة المناطق الزراعية ومشاريع بني تحتية وأخرى خدمية سعيا إلى تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي ضمانا لكرامة وطننا ومواطنينا.

وفي ولايات انواكشوط الثلاث في أكثر من مناسبة، حيث أطلق أودشن فخامته مشاريع خدمية (شبكات توزيع المياه بمدينة انوكشوط نهاية سنة 2019 ، مؤسسات تعليمية ضمن برنامج الأولويات الموسع، مستشفيات) وبني تحتية داعمة للنمو (شبكات طرق حضرية ، جسرا ملتقيي الحس الساكن وباماكو يناير 2020 ويونيو 2021) وتكنولوجية أمنية

 

سنتان بقياس الزمن مثلت 40% من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لكنها بقياس الفعل مثلت الكثير بالنظر إلى مقاربة الإنجاز التي اتسمت بها زيارات رئيس الجمهورية خلال الفترة المنقضية من مأموريته الأولى والتي شملت 11 ولاية أي نسبة 74%   من ولايات الوطن استفادت ساكنتها التي تمثل 72%  [1] من الشعب الموريتاني من حزم مشاريع تنموية طالت مختلف ميادين الحياة ولامست مختلف احتياجات مواطنينا.  

 

ولأن البنى التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي كانت حاضرة في الإنجاز خلال السنتين المنقضيتين من مأمورية رئيس الجمهورية  ، فقد تجسد الأداء فيها من خلال:

    بناء 500 كلم من الطرق وهو مايمثل  33 % من الهدف الإجمالي المحدد للخمسية الراهنة في إطار برنامج تعهداتي وذلك من خلال

     الانتهاء من بناء 14 محورطريقي بين المدن وخمسة برامج طرق حضرية في انواكشوط واكجوجت

      بناء 50  كلم  من الطرق الحضرية في انواكشوط بمواصفات  عالية الجودة يتم تطبيقها لأول مرة في بلادنا مع أحترام الآجال الزمنية التعاقدية المحددة للأشغال 

.    تقدم الاشغال في الطرق الجاري إنجازها والتي يبلغ طولها 316 كلم: بناء 47 كلم من الطرق الحضرية بمدينة انواكشوط ، طريق النعمة-اشميم، طريق بنشاب-الطريق الوطني رقم4 ، إعادة بناء وتوسيع طريق الاك-بوتلميت والمقطع الثالث من طريق انواكشوط_بوتلميت (42كلم) ، بناء 10 كلم من الشبكة الحضرية بسليبابي ،  إعادة تأهيل وتوسعة 7 كلم من الشبكة الحضرية في مدينة روصو .

.    إعادة تأهيل وبناء 9 منشآت تصريف مياه كبيرة ومتوسطة الحجم في ستة ولايات من الوطن (جسر لكراع لخظر وجسر امات لعكاربش بالحوض الشرقي، جسر أهل سالم وجسر عر وجسر كمب انضو بولاية كيدي ماغا، جسر افيمبو بولاية كوركول، جسر أشرم بولاية تكانت، جسركيفة بولاية لعصابة ...).

   إطلاق الاشغال لبناء جسرين في انواكشوط (جسر عند ملتقى طرق باماكو، وجسر عند ملتقى طرق الحي الساكن)

.    التحضير لإطلاق الاشغال لبناء جسر روصو بعد إطلاق الاشغال في مكوناته الملحقة

    تقدم الاجراءات الخاصة بالصفقات المبرمجة لبناء 693 كلم : (كرمسين-ميناء انجاكو (38 كلم)  ،  تجكجة-بومديد-كيفة-كنكوصة-العبلي-سليبابي-غابو (350 كلم ) ، أشميم-انبيكة الحواش(120 كلم ) ، امرج-عدل بكرو(75كلم)، أطار-شنقيط (80 كلم)

   إنشاء مؤسسة عمومية مكلفة بإصلاح وصيانة شبكة الطرق الوطنية والحضرية تدعى مؤسسة اشغال صيانة الطرق

 

 

 وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان / المختار ولد داهى  يكتب : قطاعُ الإعلامِ..تذكيرٌ بالتعهدات و توضيح لما تَمَّ من إنجازَاتٍ

عامان انصرما على اضطلاع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمهامه  الدستورية تحقق فيهما  الكثير من الإنجازات  على صُعُدٍ عدة رغم الطوارئ و التحديات ذات السمت العالمي و الارتداد المحلي  و من المتوقع أن تتسارع وتيرة الإصلاحات و الإنجازات خلال السنوات الثلاثة القادمة بعد أن ذُلِّلَت بعض العقبات و صُحِّحتْ البداياتُ  و اُعِدَّتْ العدة للتكيف مع الصحي من المستجدات،...

و علاوة على  ما وُفِيَّ به من تعهدات فى المجال السياسي (التهدئة و التشاور بين مختلف ألوان الطيف السياسي) و فى الميدان الاجتماعي و الإنمائي  (انحياز واضح و غير مسبوق نوعا و حجما لصالح الفئات المغبونة و الطبقات المتوسطة و تركيز ٌ على القطاعات ذات القدرات التنافسية و التفضيلية :الزراعة-التنمية الحيوانية -الصيد -التعدين التقليدي) فإن كل التعهدات الواردة بالبرنامج الرئاسي فى ميدان الإعلام يمكنُ أن توصف بأنها  سلكت "طريقا سريعا و آمنا "للوفاء بها.

فقد تعهد رئيس الجمهورية بتمهينِ الحقل الإعلامي و قد بدأ مسار التمهين وفق مقاربة "الإصلاح الذاتي"حيث تم تشكيل لجنة من "الذين هم أدرى بالشعاب" و عهد إليها بتقديم تصور حول إصلاح الإعلام نفسَه بنفسه"و تضمن تقريرها الختامي التوصية بإصلاحات غالبها فى طور الترجمة عمليا و نهائيا  فى شكل مسودات شبه نهائية لنصوص  تشريعية و تنظيمية ستدخل حيز التشاور القَبْلِيِّ  و المصادقة و التنفيذ قريبا بحول الله.

وًمن تلك الإصلاحات مشاريع نصوص تتعلق بتحيينِ القوانين و النظم الخاصة بضبط الصحافة و تنازل   الدولة  عن بعض مهام التنظيم و الرقابة لصالح هيآت موجودة بما  يجسدُ مزيد الأقربية و التشاركية و  النجاعة  و النَّتَائِجِيَّةِ؛ضف إلى ذلك مقترحات نصوص فى مجال تعريف و تحديد "الصحفي المهني" و ضبط و تنظيم "التدفق الصحفي الألكتورني"،...

كما تعهد فخامة رئيس الجمهورية ضمن البرنامج الرئاسي  بزيادة الدعم العمومي الموجه للصحافة الخصوصية و هو ما تحقق رغم -إكراهات الجائحة"بزيادة  للدعم العمومي الموجه للقطاع الخاص عام 2021  اعتمدها مؤخرا قطاع المالية بلغت 50%  و التفكير جارٍ   فى إصلاح عاجل قد يفضى من ضمن خيارات تجديدية أخرى إلى إنشاء "آلية مالية  مندمجة لتمويل الإعلام الخصوصي"تضم  مساهمات معتبرة من الممول العمومي(الدولة) و تُبوِّبُ على إمكانية الاقتراض بالشروط الميسرة  و تفتح المجال أمام إسهامات الشركاء الفنيين و الماليين المهتمين بترقية قطاع الإعلام الخصوصي باعتباره أهم دعامات و ضمانات  ترسيخ الديمقراطية و عدالة التنمية و متانة اللحمة الاجتماعية،....

و فى مجال الإعلام العمومي تم الوفاء بالتعهدات الخاصة عبر بذل جهد محسوس   من أجل خدمة إعلامية  أكثر قربا و جودة من المواطنين و أْعْدلَ نفاذا و ولوجا بين الموريتانيين على اختلاف مواقفهم و مواقعهم السياسية و ألسنتهم و ألوانهم،....
و من الواضح أن الخدمة الإعلامية  العمومية تحسنت خلال العامين  الماضيين  خصوصا عبر التوسع المجالي من خلال  إنشاء و تفعيل مكاتب جهوية للوكالة الموريتانية للأنباء  و إذاعات متخصصة و إذاعات  محلية و مكاتب جهوية لقناة "الموريتانية".

كما أن نفاذ "شركاء الهم الوطني"إلى وسائل الإعلام العمومي طرأ عليه شيئ غير قليل من التحسن مرحب به و سيتم العمل خلال الأعوام  المقبلة على توطيد هذه المكتسبات و توسيعها حتى ينعم الموريتانيون كل الموريتانيين بالقطيعة مع سلبيات الماضى و يعيشوا واقعا ملموسا طموحات رئيس الجمهورية فى المجالات كلها و  فى مجال حرية و حياد و تمهين المرفق الإعلامي العمومي خصوصا.

و بخصوص المصادر البشرية التى هي المضغة التى إذا صلحت صلح المشهد الإعلامي  كله فإن خطوات قطعت فى مجال اعتماد بعض النظم الأساسية لمنتسبي بعض المؤسسات العمومية بما يستتبع ذلك من ترفيع للأجور و المرتبات كما أن التفكير جارٍ فى استكمال اعتماد النظم الأساسية التى لمَّا يتم تفعيلها كليا أو جزئيا  ضف إلى ذلك  رفع العديد من المظالم التى تعرض لها بالفترات الماضية بعض أفراد العائلة الصحفية  و كذا  إعداد و تنفيذ خطة تكوين  و تأهيل متوسطة المدى( 2022-2024) من شأنها ترفيع أدائية المصادر البشرية بالإعلام العمومي و الخصوصي  و تأسيس معيارية علمية و فنية لتسييرها.

و عموما فإن مقارنة التعهدات بالإنجازات و الورشات التى بلغت مرحلة مطمئنة  من النضج يبشر بالوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية فى المجالات أجمعها و فى مجال الإعلام خصوصا بل إن الأمل مبرر فى الزيادة على التعهدات المسطرة إصلاحا للقطاع و تمكينا له من الاضطلاع بأدواره التنويرية و التنموية و هو أمل مؤسس على العناية الكبرى و المتابعة المناسبة اللتين يوليهما رئيس الجمهورية للمرفق الإعلامي بكل تصنيفاته كما أنه مبنيٌّ على ما لمستُهُ من حرقة لدى بعض المنتسبين للمهنة الإعلامية النبيلة من الحرص على إصلاحها و  تنقيتها و اضطلاعها بمهامها "المتعبة و الإيثَارِيّة"على أكمل و  أنفع وجه.

و فى الختام تحية لمنتسبى الحقل  الإعلامي  خصوصيُّهُ و عموميُّهُ و دعوة إلى تغيير "ما بأنفسهم بأنفسهم"مؤكدا لهم بأن القطاع سيبذل الجهد كامل الجهد مبادرة أحيانا و مؤازرة أحيانا أخرى   فى   مجال الإصلاح  السريع و النافع عبر مسارات التمهين و التكوين  و التمويل و  محاربة التمييع و  توسيع الحريات الإعلامية كلها و متابعة المؤشرات الوطنية و الدولية الضامنة لتبوئ بلادنا مُبَوَّأها بالتصنيفات الإقليمية و الدولية فى

مجال حرية الإعلام سبيلا الى النهوض بالسلطة الرابعة  كي تلعب دورها كاملا في بناء المجتمع وتكريس الممارسة الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون والمؤسسات

 


سنتان من الانجازات  .. ويستمر العمل

رغم جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها السلبية علي كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية كانت بلادنا خلال السنتين المنصرمتين من عمر مأمورية فخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني ورشة عمل بكل المقاييس من حيث الاهتمام بتطوير وتنمية مختلف مناحي حياة المواطن الموريتاني وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع، وتطويرالحكامة الاقتصادية الناجعة ، والحضور الدبلوماسي المتميز والانفتاح السياسي الفريد وتوفير الأمن للمواطن ودحر التهديدات التي تتعرض لها المنطقة بكل بسالة.

ففي المجال الاجتماعي أعطي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عناية خاصة لمكافحة مختلف أشكال الهشاشة  والتفاوت الناجم عن التمييز الاجتماعي، وذلك بإنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تآزر) التي نفذت خطة طموحة للتضامن الاجتماعي ومكافحة الغبن على المستوى الوطني، من خلال برامج ملموسة تغطي مجالات السكن والتعليم والصحة والمياه والطاقة والصرف الصحي والزراعة والقروض الصغيرة والتحويلات المالية والأمن الغذائي.وتم الاهتمام  أيضا بالمواطن الفقير من خلال توفير التامين الصحي لصالح اكثرمن 620000 الف شخص وذلك بتأمين 100000 الف أسرة والتكفل بالمرضي المعوزين وترقية حقوق المرأة والطفل ضمن برامج أولوياتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية،  الذي من خلاله تم إطلاق جملة من الورشات الاقتصادية للاستجابة للمتطلبات الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا في البلد حيث تعزز هذا الجانب بمجموعة من النشاطات الهادفة إلى ترقية التشغيل والتنمية بصفة عامة.

كما حظي التعليم باهتمام خاص حيث تم تدعيم التعليم القاعدي لخلق مدرسة جمهورية تسع الجميع وترفع من مستوي التعليم ليواكب العصرنة والتطور من خلال الاهتمام بالمدرس أولا وتشييد البنية التحتية اللازمة لهذا الطموح.

أما في المجال الدبلوماسي فقد حققت بلادنا نجاحات باهرة من خلال حضورها في مختلف المحافل والمنظمات الدولية و الإقليمية واستثمار وتوطيد مكنتها وموقعها الجيوستراتيجي ومساهمتها الرائدة في معالجة مشكلات قارتنا ومنطقتنا عندما قادت الجهود الرامية إلي تخفيف عبئ  المديونية  وتحسين آفاق النمو بالمنطقة،  هذا فضلا عن درها البارز في الجهود المشتركة لدحر الإرهاب في منطقة الساحل وكل أنواع الجرائم العابرة للحدود، وخلال ترأسها لمجموعة الخمس في الساحل  ومن خلال الرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية عملت بلادنا علي  ترجمة الرؤية الإستراتيجية لهذه المجموعة من خلال إنجازات ملموسة في مجالات الأمن والتنمية. كما عززت القوة المشتركة للمجموعة  -خلال ترأس بلادنا لمجموعة الخمس في الساحل - قدرتها على القيادة والتخطيط وقادت بالتنسيق مع قوات الشركاء، عمليات مشتركة ساهمت بشكل كبير في استنزاف الجماعات الإرهابية، واستعادة المنطقة وسلطة الدولة.

كما توطد هذا الوجود بانتخاب موريتانيا عضوا في مختلف الهيئات الدولية ، إذ انتخبت بلادنا عضوا عن المجموعة الإفريقية في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بروما ، وانتخابها لعضوية لجنتين بمنظمة (اليونسكوا)، كما تم انتخاب بلادنا بالإجماع لعضوية أربع هيئات أممية وذلك في الانتخابات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك.ويتعلق الأمر بعضوية اللجنة المعنية بوضعية المرأة، ، وعضوية مجموعة العمل الدولية للخبراء حول النُظم والمحاسبة، وعضوية لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية ، و عضوية لجنة جائزة الأمم المتحدة للسكان

وتم تعيين الدبلوماسي الموريتاني قاسم وان، على رأس بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما”، وانتخاب رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، أحمد ولد يحي، نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف، وتجسيدا للنجاحات الدبلوماسية، تم تعيين الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات مديرًا لديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك بفضل العناية الخاصة التي يوليها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لضمان حضور واسع للأطر الموريتانيين الأكفاء في المحافل الإقليمية والدولية.

كما تم إعطاء اهتمام خاص من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد / محمد ولد الشيخ الغزواني لجالياتنا في الخارج مما جعلتها تشعر بالفخر بانتمائها لهذا الوطن وخير الأمثلة على ذلك هو المصادقة الأخيرة للبرلمان علي قانون ازدواجية  الجنسية الذي كان مطلبا رئيسيا من مطالب جالياتنا بالخارج ، كما أعطي رئيس الجمهورية تعليماته لرؤساء البعثات الدبلوماسية من خلال كتب تكليفهم بأن المواطن هو الغاية والهدف في عملهم .

أما في المجال الامني "ففي محيط جهوي يتسم بزيادة تهديد الإرهاب والتطور الحاصل في مجال الجريمة المنظمة فإن موريتانيا التي أضحت قطبا للاستقرار قد استثمرت في مجال الأمن كافة الوسائل من أجل تهيئة ظروف دائمة لتحقيق تنمية مستديمة، وبعد تقييم واستقراء دقيق للتهديد الإرهابي ومصادره فقد تم بناء إستراتيجية شاملة تستخدم الوسائل المدنية والعسكرية لمواجهة كل التحديات الأمنية التي قد يتعرض لها البلد" انتهي الاستشهاد(مقال وزير الدفاع الوطني)

وفي المجال الأمني كذلك قامت بلادنا بوضع إستراتيجية أمنية مناسبة وديناميكية وفعالة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها (طمأنة المواطن وتوفير الأمن له ولممتلكاته، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، على المدى القصير والمتوسط ، لتوفير الأمن) 

و في المجال السياسي فقد انتهج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سياسة الانفتاح على كل الطيف السياسي الوطني، مشيعا بذلك مناخا من الثقة بين السلطة التنفيذية والمعارضة الوطنية، مما هيأ الأرضية لتطبيع الحياة السياسية الوطنية، وتنقيتها من الشوائب، ومعالجة الاختلالات المتراكمة والمعيقة لبناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن لمواطنيها الحرية والكرامة والرفاه، كما تم تحيين مجموعة من مشاريع النصوص المتعلق بالقوانين و النظم الخاصة بضبط الصحافة و تنازل  الدولة  عن بعض مهام التنظيم و الرقابة كما تم زيادة الدعم العمومي الموجه للصحافة الخصوصية .

تلكم بعض الانجازات الكبيرة التي شهدتها بلادنا خلال هذه المرحلة الوجيزة من عمر مأمورية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني  إنجازات حافلة تتطور وتنمو ليستمر العمل نحو بلوغ الهدف وهو الوصول ببلادنا إلي المكانة اللائقة بها ...